چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۷
"حقوق ملت" در قانون اساسی چه جایگاهی دارد؟

حوزه/ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید ویژه بر حقوق ملت، آزادی‌ها و امنیت اجتماعی، مجموعه‌ای از حقوق طبیعی، انسانی و قضایی مردم را به رسمیت شناخته است. این حقوق شامل برابری، آزادی عقیده و بیان، امنیت قضایی، دسترسی به آموزش، مسکن، کار و حمایت از اقلیت‌های دینی و مذاهب مختلف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری حوزه، دوازدهم آذرماه، روز قانون اساسی و سالروز تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ است. این قانون با تأکید بر حقوق ملت، بر تضمین آزادی‌ها، عدالت اجتماعی و امنیت قضایی برای همه شهروندان تأکید کرده است و به این مناسبت به موضوع حقوق ملت در قانون اساسی می پردازیم.

مقدمه

حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران جایگاه ویژه‌ای دارد و یکی از برجستگی‌های این قانون، توجه صریح به آزادی‌ها و حقوق عمومی مردم است.

فصل سوم قانون اساسی به‌طور اختصاصی به این موضوع اختصاص یافته و نشان‌دهنده اهتمام نظام اسلامی به رعایت حقوق مردم است. پژوهش حاضر، ابتدا انواع حقوق مردم را بر اساس قانون اساسی معرفی می‌کند، سپس به مبنای حقوق طبیعی و خدادادی اشاره داشته و در ادامه حقوق بشر از منظر اسلام مورد بحث قرار گرفته است.

انواع حقوق مردم در قانون اساسی

بر اساس قانون اساسی، حقوق ملت شامل موارد زیر است:

برابری مردم در برابر قانون

برخورداری از حقوق مساوی بدون توجه به رنگ، نژاد، زبان و موارد مشابه

حمایت قانونی برابر از زن و مرد و برخورداری آنان از حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی

امنیت و مصونیت از حیثیت، جان، مال، مسکن و شغل

حق مصونیت از تجسس

امنیت و مصونیت قضایی شامل منع شکنجه، هتک حیثیت و تعرّض

آزادی بیان، قلم و مطبوعات در چارچوب اسلام

آزادی‌های گروهی مانند تشکیل احزاب، انجمن‌ها و راهپیمایی‌ها

آزادی فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید

آزادی کار و شغل

حق تأمین اجتماعی

حق تحصیل رایگان

حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز

حق انتخاب محل اقامت

حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه‌های صالح

حق انتخاب وکیل و فراهم کردن امکانات وکیل در صورت نیاز

حق داشتن تابعیت ایرانی و برخورداری اتباع خارجی از تابعیت ایرانی در چارچوب قوانین

حقوق طبیعی و خدادادی

حقوق طبیعی انسان، ناشی از فطرت و ساختار وجودی اوست. بر اساس اندیشه شهید مطهری، هر استعداد یا میل طبیعی در انسان، «حق طبیعی» ایجاد می‌کند، مانند حق تحصیل، حق آزادی و حق انتخاب شغل. این حقوق هم مبتنی بر نظام تکوین الهی و هم تشریع الهی است، زیرا شناخت دقیق حدود حقوق و مصالح اجتماعی انسان بدون راهنمایی الهی ممکن نیست.

حقوق بشر در اسلام

دیدگاه برخی نواندیشان درباره اسلام و حقوق بشر این است که دین محور «تکلیف» است نه «حق». اما در پاسخ:

متون دینی حقوق زیادی برای انسان‌ها به رسمیت شناخته‌اند، مانند حق حیات، آزادی، انتخاب شغل، مسکن، تحصیل، امنیت قضایی و حق استفاده از دسترنج خویش.

در اسلام، حق و تکلیف جداناپذیرند؛ هر حقی که وجود دارد، دیگران مکلف به رعایت آن هستند.

تکلیف الهی، همراه با تهدید به عقوبت دنیوی و اخروی، ضمانت اجرای حقوق بشر را قوی‌تر می‌کند.

قرآن و سنت، مسلمانان را مکلف به حمایت از مستضعفان و دفاع از حقوق مظلومان کرده است.

شرح برخی اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق ملت

اصل نوزدهم: برابری حقوق مردم

مردم ایران از هر قوم، قبیله، رنگ یا زبان از حقوق مساوی برخوردارند.

مبنای این اصل، قرآن و سنت است که بر کرامت انسانی و پرهیزکاری به‌عنوان معیار برتری تأکید دارند، نه قومیت یا نژاد.

مذهب در این اصل ذکر نشده، زیرا اصول دیگری (۱۲ تا ۱۴) حقوق اقلیت‌های مذهبی را تضمین کرده‌اند.

اصل ۲۳: آزادی عقیده و منع تفتیش عقاید

تفتیش عقاید و تعرض به افراد به صرف داشتن عقیده ممنوع است.

اسلام آزادی اعتقاد قلبی را محترم می‌شمارد، ولی از تخلف آشکار از شعائر و حدود دینی جلوگیری می‌کند.

تمایز بین اجبار به دین و جلوگیری از تخلف آشکار از احکام دین روشن است.

امنیت قضایی (اصول ۳۲ تا ۳۹ و سایر اصول)

دستگیری و بازداشت باید قانونی باشد و دلایل آن فوراً به متهم ابلاغ شود.

حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه‌های صالح تضمین شده است.

حق انتخاب وکیل و فراهم شدن امکانات برای افراد نیازمند، از لوازم دادخواهی است.

اصل بر برائت است؛ هیچ کس بدون اثبات جرم در دادگاه صالح، مجرم شناخته نمی‌شود.

شکنجه برای گرفتن اقرار یا اطلاعات ممنوع است.هتک حرمت و حیثیت افراد حتی در جریان بازداشت یا محکومیت ممنوع است.

سایر اصول (۱۶۵ تا ۱۷۱) به علنی بودن محاکمات، مستند بودن احکام و جبران خسارات ناشی از اشتباه قضات اشاره دارند.

جمع‌بندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حقوق ملت را بر پایه کرامت انسانی، عدالت، امنیت قضایی و آزادی‌های مشروع تضمین کرده است. این حقوق هم از نظر فطری و طبیعی و هم از نظر الهی و شرعی معتبر و الزام‌آور است و اجرای آن توسط حکومت اسلامی با رعایت اصول عدالت، تکلیف و امنیت قضایی تحقق می‌یابد.

منبع: حوزه نت/ مجله فلسفه، کلام و عرفان، اردیبهشت ۱۳۸۳ - شماره ۲۹ , نیک زاد، عباس

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha